خدمات الفرنشايز

خدمات"حقوق الامتياز"

تسويق العلامات التجارية عالميا

إن إطلاق علامة تجارية جديدة في الأسواق، أو استحواذ علامة تجارية على نسبة مضمونة في الأسواق الجديدة تحتاج إلى فكر متطور، وخبرات كبيرة لتحقيق الأهداف المرجوة، ومن هنا فقد أعدت الشركة السعودية للصادرات الصناعية إستراتيجية لخدمات «حقوق الامتياز» لتسويق العلامات التجارية وذلك بافتتاح فروع لها في الدول والأسواق المستهدفة وتحت إشرافها لمدة معينة مقابل الحصول على مزايا ومصالح اقتصادية وعينية، وفقا للعقود المبرمة.

 

إن ما أعدته الشركة السعودية للصادرات الصناعية بهذا الخصوص أكثر تطورا من عمليات التسويق ودعم العلامات التجارية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، فهو يتخطى هذا إلى استثمار الشركة بعقود مبرمة مع أصحاب العلامات التجارية وفقا للآتي:

  • الشراكة في افتتاح الفروع الجديدة للعلامة التجارية بالأسواق المستهدفة بالوكالة.
  • افتتاح الفروع الجديدة للعلامة التجارية بالأسواق المستهدفة بالاستثمار المباشر أو غير المباشر كحقوق امتياز.

 

ويعتبر برنامج حقوق الامتياز عقد بين طرفين مستقلين (مانح الامتياز) و(ممنوح الامتياز) للحصول على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتج أو خدمة تحت إشراف (مانح الامتياز) وذلك في منطقة جغرافية معينة ولفترة زمنية محددة.

 

ولا يقتصر مفهوم "حق الامتياز" على الماركات العالمية فقط، وإنما يشمل الماركات داخل النطاق الجغرافي الواحد كأن يقوم المستثمر بأخذ "حق امتياز" إحدى الشركات المحلية ويفتتح فرعًا لها في مدينة أو دولة أخري خالية من الفروع الرسمية لهذه الشركة لتوسيع نطاقه الجغرافي بتكلفة أقل كثيرًا من أن يقوم بإنشاء الفرع بنفسه، مستفيدا من اسم "الماركة العالمية" ليضمن له سوقًا رائجًا ومضمونًا بدلًا من بدء مشروع جديد غير معروف في السوق.

 

تاريخ "حقوق الامتياز" بالمملكة العربية السعودية

مرت تجربة "الامتياز التجاري" في المملكة العربية السعودية بثلاث مراحل سابقة، وهناك مرحلتان حاليا يتم تطويرهما لمواكبة التوجهات الاقتصادية الجديدة لرؤية 2030، فقد بدأت وزارة التجارة والصناعة حاليا بسن القوانين والأنظمة المنظمة للامتياز التجاري، بالتوازي مع النهضة التعليمية وبرامج التدريب المتطورة في الجامعات السعودية وكليات الأعمال المتخصصة، ويسهم هذا التوجه في تطوير وزيادة العلاقات الإستراتيجية بين المعاهد السعودية والأجنبية وخصوصا الأمريكية.

وتشهد هذه المرحلة تصدير الامتيازات التجارية السعودية للخارج، وهنا يأتي دور الشركة السعودية للصادرات الصناعية حيث نستهدف زيادة عدد الشركات السعودية العاملة في مجال "الامتياز التجاري" لكونها ظاهرة عالمية تحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لمواكبة الاقتصاد العالمي.



دعم الشركة السعودية للصادرات الصناعية لمنتسبي برنامج حقوق الامتياز

 

تقدم الشركة السعودية للصادرات الصناعية لأصحاب برنامج حقوق الامتياز دعما كبيرا لهم من خلال خطط طموحة لتنمية الاستثمارات، وتحقيق أقصى عائد مالي واقتصادي لصاحب حقوق الامتياز وللمجتمع الذي يقام فيه المشروع من خلال ما يلي:

 

  • التوسع والانتشار السريع في الأسواق المستهدفة دون تحمل تكاليف عالية.
  • توزيع السلع أو الخدمة بأسلوب محدد ومنظم.
  • مشاركة مدراء الوحدات التابعة مع أصحاب حقوق الامتياز في تطوير المنتجات مما يسهم في نجاح المشروع.
  • تجنب المخاطرة نتيجة ان طبيعية ما يتم تقديمة هو مجرد دعم فني واداري وتسويقي واسم الشهرة.
  • سهولة الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، لثقتها في نجاح المشروع المجرب من قبل.
  • يتمتع صاحب الامتياز بحماية من المنافسة إذ يحدد له منطقة جغرافية خاصة به.
  • يسهم هذا النوع من الاستثمار بتشغيل الأيدي العاملة المحلية نتيجة خبراتهم السابقة والاستعانة بها مما يعد طريقة ناجحة لحل أزمة البطالة.
  • يسهم هذا النظام في تطوير الأيدي العاملة الوطنية من خلال التدريب مما يساعد في رفع كفاءة القوى البشرية.
  • يقلل هذا النظام من نسب السيولة المتسربة للخارج وزيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • تحفيز الشركات المحلية حتى تتمكن من المنافسة بما يرفع من جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها للمستهلك عن طريق التطوير في المنتجات المحلية.

إرسل إستفسارك الآن